* دستور کار، تقریباً هیچ!
نبود طرح یا لایحه در دستور کار مجلس برای بررسی در صحن علنی موجب شد تا دو جلسه مجلس یعنی 19 و 30 مهرماه از همان ابتدای جلسه با ایراد سخنرانی ناطقان آغاز شده و در ادامه و تقریباً تا پایان جلسه نیز به قرائت تذکرات شفاهی و کتبی و نیز تذکرات دستور روز بگذرد.
* قوانین تاریخ انقضا گذشته در دست مجری!
میکروفن 159 باز شد تا «سیدعلی ادیانی»(نماینده قائمشهر) تذکر آئیننامهای خود را به موضوع در دستور اعلام نماید. لحظاتی قبل گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری توسط سخنگو قرائت شده بود. ادیانی که خود را طراح این طرح خواند آمار قابل توجهی را به رئیس مجلس و همکاران خود متذکر شد. «طبق آمار رسمی معاونت نظارت و قوانین مجلس از سال 1360 تا امروز 53 قانون آزمایشی و موقت وضع شدهاند که زمان آنها منقضی شده اما دولت لایحه مربوط را تقدیم نکرده است!»
ادیانی از اینکه این تعداد قانون تاریخ گذشته در اداره کشور مورد استفاده قرار میگیرد ابراز تأسف میکرد و معتقد بود به دلیل ممانعت دولتها از ارائه لایحه برای دائمی کردن قوانین مذکور، مجلس به اجبار دست به تمدید مهلت قوانین آزمایشی میزند و از لاریجانی، رئیس وقت مجلس خواست تا دولتمردان را انذار دهد تا مسئولین قوای مجریه در راستای قانونمداری اهتمام بیشتری داشته باشند.
]مطابق تبصره یک ماده 167، دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن اقدام قانونی کند. هیئت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد.]
طبق تبصره و مادهای که رئیس مجلس به آن استناد کرد، هرچند دولت تلاشی برای تعیین تکلیف قوانین آزمایشی نداشته باشد اما وظیفه هیئت رئیسه ایجاب میکند تا این قوانین را از بلاتکلیفی خارج کنند.
جعبهای برای آرشیو تخلف از نظرات رئیس مجلس
«حسینعلی حاجیدلیگانی»، نماینده شاهینشهر که بهگفته خودش ماهها منتظر چنین موقعیتی بود تا در زمان ریاست لاریجانی بر جلسه تذکری را بیان کند، از فرصت مخالفت با طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری استفاده کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: «شأن جنابعالی و شأن مجلس این است که حرفی که میزنید مورد اجرا قرار بگیرد.» حاجیدلیگانی به جعبهای اشاره کرد که روی میز خود قرار داده تا مطالبی که خواسته رئیس مجلس جهت اجراست را آرشیو کند. وی به 5 مورد از مواردی که توسط رئیس مجلس جهت اجرا اعلام شده اما اقدامی در راستای عملیاتی شدن آن صورت نگرفته یا با تأخیر انجام شده اشاره کرد؛ از جمله تأخیر در ارائه گزارش پلاسکو، 22مسئله اساسی کشور، ارائه برنامههای اساسی در حوزه اشتغال توسط وزیر کار و حل مشکلات سپردهگذاران کاسپین و...
هر چند رئیس مجلس توضیحاتی درخصوص اجرای برخی موارد ارائه کرد اما بهطورکلی اعتراض و پیشنهاد نماینده شاهینشهر برای تعیین افرادی جهت پیگیری دستورهای رئیس مجلس را درست دانست.
قانونگذاری که به قانون عمل نمیکند!
حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در اواسط جلسه علنی سهشنبه 11مهر ماه بند2 ماده 55 آئیننامه را خطاب به مطهری، رئیس وقت جلسه قرائت کرد. در خصوص وظایف و اختیارات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است: «رسیدگی به بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ میگردد.»
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «ما سال گذشته هم تذکر این بند را دادیم ولی اقدامی نشد. سال گذشته هم در موعد مقرر گزارش بودجه مجلس ارائه نشد تا مشخص شود بودجه مجلس کجا و به چه میزان مصرف شده است. امسال هم که به نیمه مهرماه نزدیک میشویم هنوز گزارش بودجه مجلس منتشر نشده است.»
«اگر بناست قانونگذاری باشیم که خودمان به قانون عمل نکنیم وای به حال بقیه!» حاجیدلیگانی با بیان این نکته ادامه داد: «ما مرتب به دولت در مورد کارهایی که درست انجام نمیدهد تذکر میدهیم، اما اینجا خودمان قانون را رعایت نکردیم!»
* متن نطقی که پارهپاره شد
«جهانبخش محبینیا» در جلسه علنی روز چهارشنبه (12مهرماه) مجلس یکی از ناطقان میان دستور بود.
وی در پایان نطق خود متن مکتوب سخنان خود را پاره کرد و در مقابل هیئت رئیسه قرار داد و اعتراض کرد که نمایندگان و هیئت رئیسه به نطق او گوش نکردهاند.
«احمد امیرآبادی» عضو هیئت رئیسه مجلس نیز خطاب به نماینده میاندوآب گفت: «اتفاقاً ما نطق میان دستور شما را گوش دادیم و حرفهای خوب و مهمی زدید.»
محبینیا بخشی از نطق خود را به شرایط بینالمللی، بخشی را به وضعیت بیکاری در کشور و بخشی را به شرایط اجتماعی اختصاص داده بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: «امروز برای نجات مملکت از دعواهای سیاسی، مشکلات فرهنگی و اقتصادی باید فراتر از مخالفتها و موافقتها رفت و برای شناخت دردهای جامعه باید خویشتن را فدا کنیم.»
بلاتکلیفی ادامهدار صندوق بازنشستگی فولاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (16مهرماه) با دو فوریت طرح ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند تا همچنان حقوق و معوقات این بازنشستگان پرداخت نشود و تجمعهای اعتراضی آنها ادامه داشته باشد.
«حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده مردم شاهینشهر بهعنوان طراح این طرح در صحن علنی مجلس گفت: «بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هر ماه نگران دریافت مستمریشان هستند؛ هنوز حقوق ماه گذشته این افراد پرداخت نشده است.» در ادامه «محمد عباسی» نماینده مردم رودسر در مخالفت با دو فوریت این طرح، با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان فولاد گفت: «صندوق بازنشستگی دارای مشکلات فراوانی است و با الحاق صندوق بازنشستگی فولاد به این صندوق، مشکلات آن افزایش خواهد یافت.»
«احمد سالک» نماینده مردم اصفهان در موافقت با این طرح اظهار داشت: «در حال حاضر بازنشستگان فولاد به دلیل عدم پرداخت حقوقشان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند؛ باید مشکل آنها حل شود.» «علی ادیانیراد» نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه نیز با اعلام تذکری گفت: «این طرح مخالف برنامه ششم توسعه است و برای تصویب کلیات، نیازمند آرای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس است.»
* سریال ویرگول نجومیساز
تغییر یک علامت نگارشی در متن قانون بودجه سال ۹۶ کشور دولت را به دردسر انداخت و بار مالی چندین هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد. این مسئله بهدلیل شباهتی که به حقوقهای مادامالعمر برای مسئولان و نمایندگان پیدا کرده است مورد توجه ویژه قرار گرفت.
طبق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.» به تصویب رسیده است.
با جابهجایی علامت نگارشی ویرگول(،) دو کلید واژه «حقوق ثابت» و «حقوق» فضای متفاوتی از لایحه در قانون بودجه 96 ایجاد کرده که بار حقوقی و مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد.
قطع به یقین این اتفاق در مجلس و در جریان امور تقنینی بودجه سال 96 رخ داده است. این ویرگول، ایراد محتوایی، حقوقی و مالی برای اجرا ایجاد کرده و درصورتیکه حقوق ثابت ملاک باشد بار مالی گزاف و سنگینی را برای دولت و صندوقهای بازنشستگی برای همیشه به بار میآورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 3 آبان ماه پارلمان، با یک فوریت طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مخالفت کردند که براین اساس این طرح به صورت عادی بررسی میشود.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است که بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 به شرح زیر اصلاح میگردد: «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، ثابت باقی میماند.»
* انگیزه مجلسی قتل یک روحانی!
خبر قتل یک روحانی در مترو، 2 آبان ماه شوک خبری ایجاد کرد. هرچند ضارب دارای سوابق کیفری بوده و پس از دستگیری مشخص شد دارای اختلالات شدید روحی روانی بوده است اما در اظهارات خود صحبت از مراجعه خود به مجلس به میان آورده است.
قاتل این روحانی در اعترافهای خود چنین گفته است: «صبح امروز برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس رفته اما موفق نشدم به مجلس وارد شوم... تصمیم گرفتم یک نفر که دارای سمت و مسئولیت است را به قتل برسانم. در خیابان پَرسه زدم تا اینکه به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی بهسمت وی حملهور شدم؛ گمان میکردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به وی حملهور شدم.»
هرچند این قضیه ملاکی برای تنظیم یا تغییر برنامههای دیدار مردمی نمایندگان مجلس نیست اما شاید تلنگری باشد تا برنامه کاهش تعداد روزهای ملاقات مردم مورد بازنگری قرار گیرد تا موجبات دلسردی مردمی که از راه دور برای طرح مشکلات خود به دفتر نمایندگان میآیند، فراهم نشود.
در همین راستا چهارشنبه ۱۹ مهرماه یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به ممانعت مجلس از دیدارهای مردمی در روزهای تشکیل صحن علنی در حیاط مجلس حاضر شد تا با مردم حوزه انتخابیه خود دیدار کرده و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
وی در تذکر آئیننامهای به موضوع راه ندادن مردم برای ملاقات با نمایندگان مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: «چرا دیروز تصمیم گرفته شد که برخلاف رویه معمول، مردم را به دفاتر کار نمایندگان راه ندهند؟ قرارهایی که با مردم گذاشته بودیم با این تصمیمهای خلعالساعه به هم میریزد؛ بعد از این همه مدت سر ظهر پلاکارد زدهاند که فلان روز ملاقات نیست. این کارها را قبلاً باید میکردند نه وقتی که مردم از شهرهای مختلف برای ملاقات با نمایندگانشان آمدهاند.»
پس از تذکر این نماینده «مسعود پزشکیان» نائبرئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت با بیان اینکه این تصمیم مصوبه هیئت رئیسه نبوده تصریح کرد: «ما این مسئله را در هیئت رئیسه پیگیری میکنیم. نباید اینطور میشد، مجلس پناه مردم است و نباید به روی مردم بسته باشد.»
* اولین کارت زرد مجلس به دولت دوازدهم؛ قرعه بهنام وزیر کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة علنی 11 مهر پارلمان از پاسخ «عبدالرضا رحمانی فضلی» به سؤال مشترک 8 نمایندة مجلس قانع نشدند تا اولین کارت زرد را به کابینة دوازدهم داده باشند.
پس از طرح سؤال مشترک «احمد علیرضابیگی»، «محمدرضا فرهنگی» و «محمداسماعیل سعیدی» نمایندگان تبریز، «حسن نوروزی» نماینده رباطکریم، «نادر قاضیپور» نماینده ارومیه، «احمد سالک» نماینده اصفهان، «علیاکبر کریمی» نماینده اراک و «محمدحسین حسننژاد» نماینده مرند و جلفا و پاسخ وزیر کشور، «علی مطهری» نائب رئیس دوم مجلس که ادارة جلسة علنی را برعهده داشت از «علیرضا بیگی» که به نمایندگی از سؤال کنندگان سخن میگفت پرسید که آیا سؤال را به رأی بگذارد یا خیر که این نمایندة تبریز خواهان به رأی گذاشتن سؤال شد.
مطهری وارد بودن سؤال 8 نمایندة مجلس را با موضوع «علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیئت حل اختلاف استانها که موجب مخدوش شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد شده است.» به رأی گذاشت که نمایندگان با 115 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نمایندة حاضر سؤال را وارد دانستند.
*رأی ناپلئونی و مشکوک وزیر کار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از پاسخهای وزیر رفاه قانع شدند که صدور دومین کارت زرد دولت دوازدهم تنها دو رأی کم داشت و ربیعی با رأی ناپلئونی از کارت زرد گریخت. در جلسة علنی روز چهارشنبه 12مهرماه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال «جلال محمودزاده» نمایندة مهاباد و «عبدالکریم حسینزاده» نمایندة مردم نقده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سؤال این دو نماینده در مورد عدم اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان حقالتدریسی فنی و حرفهای بود.
در جریان بررسی این سؤال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وزارت رفاه به وظایف قانونی خود در اجرای این قانون عمل کرده است، اما پست سازمانی برای تبدیل وضعیت افرادی که در آزمون استخدامی قبول شدهاند، وجود ندارد.
وی گفت: «تلاشی که وزارت رفاه انجام داده و تا امروز تعدادی از افرادی که در آزمون پذیرفته شدهاند و استخدام کرده، تلاشی جانکاه و طاقتفرسا بوده است.»
جلال محمودزاده نمایندة مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی معتقد بود استخدامهای صورت گرفته از آقازادگان و نزدیکان مسئولان فنی و حرفهای بودهاند و به مُرّ قانون عمل نشده است. وی در پایان گفت که از پاسخهای وزیر قانع نشده است. نمایندگان نیز با ۱۰۵ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نمایندة حاضر در مجلس از توضیحات وزیر قانع شدند. رأی ربیعی ناپلئونی بود زیرا در صورتی که ۱۰۷ نفر سؤال را وارد میدانستند، دومین کارت زرد کابینة دوازدهم صادر شده بود.
«زهرا ساعی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح سؤال این نمایندگان از وزیر تعاون مطرح کرد که در سال 1393 قانون تبدیل وضعیت مربیان حقالتدریسی فنی و حرفهای ابلاغ و مقرر بود مربیان با سابقة تدریس از سال 91 و پیش از آن با مدرک فوق دیپلم به بالا تبدیل وضعیت شوند، ولی عملاً در دفترچة آزمون ابلاغی شرطی با این مضمون که مربی متقاضی تبدیل وضعیت مییابد، بالاجبار نیز سابقة تدریس داشته باشد اضافه شد که به وضوح خلاف قانون بود و نمیبایست طرح میشد.
نمایندة مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: «در سالهای 92 و 93 اصولاً و به دلیل فقدان اعتبار لازم این عده از گردونة تدریس حذف گردیدند بدین صورت که اساساً دعوتی از آنها صورت نگرفت، حال چگونه است که چنین شرط غیرمنصفانهای که علت آن سازمان فنی و حرفهای بوده، دامنگیر کسانی شود که واجد شرایط لازم بوده و باعث شود تا افراد با تجربه از تبدیل وضعیت منع شوند.»
وی تأکید کرد: «تعداد این افراد در سطح کشور به یک هزار نفر میرسد و این افراد حتی اجازة آزمون نیافته یا آنکه دعوت به مصاحبه نشدهاند، بنابراین سازمان فنی و حرفهای متعهد به تبدیل وضعیت 4 هزار و 876 نفر از این عده میباشد. دلیل تعلل در این خصوص چیست؟»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «وزیر تعاون درخصوص سؤال نمایندگان مذکور در کمیسیون مربوط گفت که تغییر شرایط تبدیل وضعیت مستلزم تغییر آئیننامه و جذب افراد منوط به صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است و اقدامات صورت گرفته درخصوص آموزش فنی و حرفهای، منابع انسانی مورد نیاز باید تأمین شود که نمایندة منتخب سؤال کنندگان از این توضیحات وزیر قانع نشد و سؤال برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال گردید.
«مسعود پزشکیان» نائب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ادارة ساعاتی از جلسه را برعهده داشت در پایان جلسة علنی مجلس دربارة طرح سؤال نمایندة مهاباد از وزیر کار در خصوص وضعیت استخدام مربیان فنی و حرفهای گفت: «برخی نمایندگان اظهار کردهاند که در رأی مجلس تشکیکی وجود دارد لذا این موضوع در هیئت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی مجدد آرای سؤال از وزیر کار دربارة مربیان فنی و حرفهای درصورتیکه تغییری در نتیجه حاصل شود این موضوع اعلام خواهد شد.
* دومین کارت زرد به فاصلة یک روز
هر چند وزیر کار در سؤال قبلی توانست با رأی ناپلئونی از کارت زرد عبور کند اما چند دقیقه بعد، با سؤال حسینعلی حاجیدلیگانی در خصوص اشتغال و فرصتهای شغلی که از سوی اتباع بیگانه مورد تهدید قرار گرفته کارت زرد دوم کابینة دوازدهم را از پارلمان دریافت کرد.
نمایندة مردم شاهینشهر در مجلس با تأکید بر اینکه سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجة کشور را به اشتغال اختصاص میدهیم افزود: «بیکاری امالفساد است و امروز حدود 4.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد.»
حاجیدلیگانی اظهار داشت: «آقای ربیعی سال 92 زمانی که میخواست از مجلس برای وزیر شدن رأی اعتماد بگیرد برنامههایی ارائه کرد و گفت: قانونگراست و متعهد به بازرسی مستمر از واحدهای تولیدی و حمایت از نیروهای کار شد.»
وی با بیان اینکه طبق قانون کار اتباع بیگانه در شرایط خاص میتوانند به کار مشغول شوند گفت: «البته اتباع مجاز هم قانوناً نمیتوانند در هر شغلی مشغول شوند.»
نمایندة مردم شاهینشهر در مجلس تصریح کرد: «امروز اتباع بیگانه از سبزیفروشی تا طلافروشی تا استادکاری کارهای ساختمانی به فعالیت مشغول هستند که قطعاً در آینده این موارد برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند.»
حاجیدلیگانی با تأکید بر اینکه زمان گفتن این صحبت که ایرانیها به هر کاری مشغول نمیشوند گذشته است، تصریح کرد: «شغلهایی که اتباع بیگانه آنها را اشغال کردهاند بیشتر آنها را اتباع ایرانی متقاضی کار در آنها هستند.»
وی با اعلام اینکه آقای ربیعی باید اعلام کند برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه چه کاری انجام داده است گفت: «در 15 استان کشور که ورود اتباع بیگانه ممنوع است، مردم آن شهرها کارها را خودشان انجام میدهند. جوان ایرانی که سربازی نرفته مجاز به کارگیری آنها در مشاغل مختلف نیستیم اما تبعه خارجی که غیرمجاز به کشور آمدهاند، فعالیت میکنند که این باعث خارج شدن نقدینگی از کشور میشود.»
اندر حکایت اثاثکشی مرکز پژوهشها
«علی لاریجانی» در نشست علنی 3 آبان ماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر «پورابراهیمی» مبنی بر اینکه استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها دچار مشکلاتی شده است، گفت: «ساختمان مرکز پژوهشها به دلیل گودبرداری غیراصولی و بیقاعده توسط یکی از ساختمانهای مجاور ترک برداشت بهگونهای که شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نامهای رسمی به ما اعلام کردند که خطر ریزش ساختمان مرکز پژوهشها جدی است.»
رئیس مجلس در تشریح و توضیح این ابهام گفت: «ما برای اینکه از یک دستگاه ساختمان بگیریم (چرا که به حدود 5 الی 6 هزار متر ساختمان برای مرکز پژوهشها نیاز است) به دستگاههای مختلف نامه نوشتیم، به شهرداری در سال گذشته اعلام کردیم که اگر ساختمانی دارند در اختیار ما قرار دهند که آنها اظهار داشتند که ساختمان نداریم سپس ساختمانی برای وزارت آموزشوپرورش بود که به آنها گفته شد این ساختمان را در اختیار ما قرار دهند که پس از مدتی آنها نیز اعلام کردند که آن را برای کار دیگری در نظر گرفتند درحالیکه ساختمان خالی بود.»
لاریجانی ادامه داد: «مجبور شدیم ساختمان قدیم مجلس را تعمیر کنیم، تا مرکز پژوهشها به آنجا منتقل شود و سپس راهحل دیگری بیندیشیم. مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر شد و ظرف مدت3 ماه برای استفاده آماده شد لذا زمانی که مرکز پژوهشها میخواست نقل و انتقال کند مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدید پیدا کرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار آنها قرار گیرد. بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامهای نوشتم که مفری به جز اینکه مرکز پژوهشها را به آنجا منتقل کنیم نداریم و بنابراین نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.»
وی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در نامهای پاسخ دادند که این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند و ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهشها قرار میدهیم لذا ما گشتیم که ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مرکز پژوهشها قرار دهیم اما پیدا نکردیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «در نامهای به رهبری اظهار کردیم که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در نیاوران است، در اختیار مرکز پژوهشها قرار گیرد تا مشکل آنها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهشها قرار گیرد.»
وی با بیان اینکه در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثهایی داشتند که ما مشکلاتی داریم که نمیتوانیم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار مرکز پژوهشها قرار دهیم، ادامه داد: «این موضوع سبب شد که این نقل و انتقالات طول بکشد حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که ساختمان مجلس دست خود مجلس بماند لذا ما اعلام کردیم که ما با این موضوع مشکلی نداریم چرا که پیشنهاد دهنده نبودیم اما چون مقام معظم رهبری دستور فرمودند همه باید اطاعت کنیم.»
لاریجانی اظهار کرد: «نهایتاً بنابر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهشها قرار گیرد که اکنون 4 تا 5 طبقة آن در اختیار مرکز پژوهشها قرار گرفته است البته این کار طول کشیده و حتی به آقایان گفته شد که این کار سبب میشود که مرکز پژوهشها نتواند وظایف خود را انجام دهد.»
وی با بیان اینکه اکنون باید تمام ساختمان تخلیه شود درحالیکه فقط 5 طبقة آن تخلیه شده است، افزود: «آقای جلالی در حال پیگیری موضوع است اما هنوز تمام بخشهای مرکز پژوهشها در ساختمان جدید مستقر نشدهاند لذا همة آنها هنوز در بخشهای کاری خود مستقر نشدهاند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشها ابزار کار مجلس است و کار کمیسیونها و مجلس به دلیل تعللات به تعویق میافتد، تصریح کرد: «از مجلس قدیم در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده میکند و بحث مالکیت آن مطرح نیست و اگر حتی در این مجلس مشکلی پیدا کنیم از نظر آئیننامه داخلی مجلس به ساختمان قدیم منتقل شده و از آن استفاده میکنیم.»
نظر شما